|
نگاهی به سرفصل ها و یافته های یک پژوهش درباره جایگاه
صنایع پتروشیمی در اقتصاد ملی
تعیین
جایگاه صنایع پتروشیمی در اقتصاد ملی ، عنوان پژوهشی
است که با استفاده از جداول داده – ستانده ملی به
انجام رسیده است .
گزارش
رسیده از امور برنامه ریزی تلفیقی در این مطالعه برای
اولین بار در صنعت پتروشیمی ،چگونگی حد توسعه بخش های
اقتصادی کشور از جمله پتروشیمی ، بر اساس جایگاه آن در
اقتصاد ، مورد بررسی قرار گرفته و طی آن با استفاده از
روش شناسی تحلیلی مدل داده – ستانده برای سال 1378 ،
اهدافی باین شرح پیگیری شده است .
 میزان تاثیر گذاری
بخش پتروشیمی بر سایر بخشهای اقتصادی و بالعکس : نتایج
تحقیق حاکی است که تاثیر گذاری این بخش بر اقتصاد کشور
از 1370 تا 1378 ، افزایش و تاثیرپذیری آن از سایر
بخشها کاهش یافته است ، به نحویکه شاخص ضریب پیوند
پیشین با فرایند تولید بخش پتروشیمی نسبت به سایر
بخشهای اقتصادی کشور از 8/1 واحد در ابتدای دوره به
رقم 4/1 در سال 1378 کاهش ضریب پیوند پسین این بخش در
دوره مذکور از 02/1 واحد به رقم 15/1 افزایش یافته است
.
آثار تعدیل
(کاهش یا افزایش ) قیمت داخلی محصولات پتروشیمی در
چگونگی تامین منابع درآمدی ناشی از تغییرات مذکور در
پتروشیمی و آثار متقابل آن بر تغییرات هزینه های واسطه
ای پتروشیمی و هزینه فرصت از دست رفته بنگاه به میزان
عدم تعدیل قیمت ( افزایش ) تا سطح قیمت جهانی و
تغییرات هزینه نهادی سایر بخشهای تولیدی در اقتصاد ،
هدف دیگر مطالعه است .
همچنین
آثار تعدیل قیمت داخلی محصولات پتروشیمی بر چگونگی
تغییرات چند شاخص مهم اقتصادی کشور از جمله شاخصهای
قیمت تولید کننده ، مصرف کننده ، صادر کننده و شاخص
قیمت سرمایه گذاری نیز از مواردی است که مورد مطالعه
قرار گرفته است هر کدام از شاخصهای مذکور علاوه بر
اینکه نماد تغییرات مهم اقتصادی در اقتصاد هر کشور
محسوب می گردد .تاثیر پذیری آنان از بخشهای اقتصادی
نیز می تواند میزان جایگاه و اهمیت آن بخش را در
تحولات اقتصادی –تجاری بیان دارد .
تعیین
میزان تاثیرات گسترش صادرات پتروشیمی بر رشد خود بخش و
سایر بخشهای اقتصادی در کشور
در این
بررسی چهار عامل در مدل تجزیه رشد ، بعنوان عوامل رشد
بخش پتروشیمی و کل اقتصاد لحاظ گردیده است که با
استفاده از جدول داده – ستانده سالهای 1370-1378 مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
آثار تغییر
در تقاضای نهائی داخل کشور ، اثرات جایگزینی واردات و
همچنین اثرات تغییر در تقاضای واسطه ای بخشهای تولیدی
(تغییرات تکنولوژی تولید کشور ) ، سه عامل نشان دهنده
گسترش بازار داخلی است که حدودآ 70 درصد از رشد
پتروشیمی طی دوره مورر بررسی به مجموعه عوامل فوق
بستگی داشته است .یقینآ با توسعه صادرات پتروشیمی در
آینده از میزان سهم فوق به نفع توسعه صادرات پتروشیمی
کاسته خواهد شد .
در عین حال
مشابه همین وضعیت در کل رشد اقتصاد ملی نیز صادق است ،
به نحویکه در دوره مورد بررسی 86 درصد از عوامل رشد
اقتصادی کشور ، ناشی از اثرات گسترش تقاضای داخلی
(مجموع سه عامل فوق ) بوده است .
عامل چهارم
، تاثیرات گسترش صادرات پتروشیمی بر رشد خود و سایر
بخشهای اقتصادی کشور است این عامل موجب 30% از رشد این
بخش بوده است که بیش از دو برابر متوسط اقتصاد کشور در
دوره مورد بررسی می باشد سهم عامل گسترش صادرات در رشد
کل اقتصاد کشور بطور متوسط 7/13% بوده است
به این
ترتیب بر اساس مطالعه انجام شده نتایج این عوامل
چهارگانه عبارتند از :
1-
بخش پتروشیمی بعد از بخش سایر معادن به غیر از نفت و
گاز ( صادرات غیر نفتی ) بیشترین تاثیر گذاری در اتخاذ
سیاست توسعه صادرات بر رشد اقتصادی خود بخش را داشته
است و در میان بخشهای اقتصادی کشور (غیر نفتی ) حائز
رتبه دو می باشد .
2-
بخش پتروشیمی در بین بخشهای تولیدی کشور ، با تعقیب
سیاست جایگزینی واردات ، موفق ترین بخش در اقتصاد کشور
بوده به نحوی که از نظر تاثیر گذاری بر رشد خود بخش ،
طی دوره مزبور ، رتبه اول را در کل اقتصاد کشور داشته
است .
|
