|
پتروشیمی یک پله بالاتر
دستآورد پیشنهاد و گزارش یک کارشناس
NPC
برای
NPC
:
اختصاص سرفصل جداگانه به «ارزش تولید پتروشیمی » در
تجارت خارجی کشور از سال 1382 در جدیدترین گزارش
سالانه اقتصادی بانک مرکزی
اشاره :
شهریور ماه گذشته در گزارشی که از طریق یکی از
کارشناسان واحد مطالعات اقتصادی مدیریت برنامه ریزی و
توسعه
NPC
تهیه شده بود نکته ای «پیشنهاد » و مطرح گردید که تامل
برانگیز بود و نوعی «غفلت » یا « عادی نگری » چندین
ساله در نحوه حضور
NPC
در پاره ای اسناد رسمی اقتصادی کشور را بازتاب می داد
.
در این گزارش همچنانکه خواهید خواند آمده بود :« چگونه
است که پوست و روده ،زیره و کتیرا با حدود یک درصد
صادرات غیر نفتی کشور در بعضی گزارشات بانک مرکزی در
سرفصل های صادراتی جا گرفته است لیکن پتروشیمی با بیش
از 22 درصد هنوز سرفصل مستقل ندارد و عملکردش در زیر
مجموعه مواد شیمیایی است ؟»
خوشبختانه این گزارش همان زمان از سوی مدیران
NPC
مورد توجه قرار گرفت و سرانجام پس از آنکه با توضیحات
بیشتر به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردید
، بانک مرکزی نیز در اولین قدوم ضمن پذیرش این پیشنهاد
و با توجه به زیر چاپ بودن گزارش سالانه اقتصادی
1382،تحقق یکی از پیشنهادات
NPC
را در دستور کار خود قرار داد و مراتب
را به
NPC
منعکس کرد .
و باین ترتیب همچنانکه در کلیشه های مندرج در صفحه
مقابل ، مشهود است پتروشیمی با تغییر مکانی کا ظاهرآ
به اندازه یک سانتی متر است به سرفصلی مستقل در این
قبیل اسناد رسمی اقتصادی دست یافت که چندین سال بود (
بویژه در سالهای اخیر که شرکت ملی صنایع پتروشیمی
جایگاه خود را در اقتصاد و سایر متغیر های کلان کشور
تحکیم نموده است )، نا پیدا و پنهان مانده بود .در
اینجا بخشی از گزارش و پیشنهاد مورد اشاره را برای
ملاحظه علاقمندان بچاپ می رسانیم .
...همانطوریکه مطلعید یکی از کارکردهای «حسابهای ملی »
در هر کشوری ، انعکاس ، نتایج کلیه فعالیت های تجاری
تولیدی ، مالی و سایر شاخصهای گوناگون اقتصادی –
اجتماعی آن کشور است .با نگاهی به بعضی از اسناد و
داده های حسابهای ملی مشاهده می گردد ترتیب و انتخاب
صاحبان نقش اقتصاد و تجارت در حسابهای ملی شاید دهه
های متمادی تاخیر زمانی دارند .اگر چه ترتیب انتخاب
بخش های اقتصادی ، به درستی در تجارت و صادرات بر اساس
ISIC
می باشد .
ولی امروزه
نقش بخشها و زیر بخشهای اقتصاد ایران با گذشته تفاوت
اساسی پیدا نموده است . در اسناد حسابهای ملی منتشره
بانک مرکزی که سالانه و هر ماه در معرض دید محققان ،
پژوهشگران و مراجع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی قرار
میگیرد ، حداقل این پرسش را به ذهن متبادر می نماید که
چگونه است « پوست و روده ، زیره ، کتیرا ، مفتول و
...» با حدود 1% در صادرات غیر نفتی کشور در سرفصلهای
صادراتی جا گرفته است ، لیکن پتروشیمی با بیش از 22%
هنوز زیر مجموعه مواد شیمیایی است ؟ علیرغم اهمیت پوست
و روده در مراتب اقتصاد کشور امروزه عصر پوست و روده
نیست (اینگونه مواد ، تنها با رویکرد صنعتی است که می
تواند قدرت رقابت پذیری صادرات پیدا نماید .)چنین
صورتبندی از حسابهای ملی به نظر می رسد مربوط به چندین
دهه قبل باشد یا معدن با شش دهم درصد در
GDP
(سال 81) در حسابهای ملی دارای سرفصل می باشد و
پتروشیمی با حدود 2% سهم در تولید ملی ، در درون گروه
صنعت پنهان است ؟هماهنگونه که مطلعید نفت در فصول
اقتصاد ایران زیر گروه معدن بوده است که به دلیل
اهمیتش ، از آن جدا و یکی از سرفصلهای اقتصاد کشور شده
است ؟
لذا به نظر
میرسد ، توجه به آثار اقتصادی پتروشیمی در حسابهای ملی
ضروری بوده و بایستی ترتیبی اتخاذ گردد تا پتروشیمی در
زیر بخش صنعت یا نفت ، جداول سرفصل مشخصی در بخش
مربوطه نمایان شود .این اقدام یقینآ کمک به اصلاح
صورتبندی جدیدی از حسابهای ملی و روز آمدی آن نیز
خواهد بود ، گرچه توجه به تحولات اقتصادی روز و تطابق
تغییرات مورد نظر در ساختار جداول حسابهای ملی بر عهده
نهادهائی چون بانک مرکزی و... است لیکن چنین در
خواستهائی موجب تسریع در ضرورت بازنگری آن گردیده و
پتروشیمی نیز به جایگاه خود در حسابهای ملی دست می
یابد .
پیشنهاد می
گردد با عناید به موارد فوق موضوع این تغییرات که ذیلآ
مورد به مورد مشخص گردیده است به نحوی به معاونت
اقتصادی بانک مرکزی انعکای یابد .
1-
خارج کردن پتروشیمی در حسابهای ملی « جدول تولید
ناخالص ملی » از داخل گروه صنعت و نوشتن آن در زیر
گروه مذاکره به صورت جداگانه
2-
جدا کردن « صادرات پتروشیمی » از زیر مجموعه صادرات
مواد شیمیایی
3-
جداکردن «ارزش تولید پتروشیمی » در ستانده سالانه در
«ارزش تولیدات کشور » از زیر بخش مواد شیمیایی و مشخص
نمودن آن به صورت یک سرفصل جداگانه
4-
در شاخص قیمت عمده فروش و شاخص بهای تولید کننده (PPI
) « شاخص قیمت پتروشیمی » نیز همانند بقیه گروه های
اصلی مشخص گردد
5-
اضافه نمودن و جدا کردن سرمایه گذاریهای بخش خصوصی و
دولتی پتروشیمی در حسابهای ملی – که از اعتبارات دولتی
نیز استفاده نمی نماید .
|